هذا ما ينتظره مليون مستخدم في الوظيفة العمومية من الرئيس المقبل للجزائر

هذا ما ينتظره مليون مستخدم في الوظيفة العمومية من الرئيس المقبل للجزائر


أجمع رؤساء كبرى التنظيمات النقابية الفاعلة على الساحة الوطنية على أن أهم ما تنتظره الجبهة الاجتماعية من الرئيس المقبل البلاد، الذي سينبثق عن الصندوق في رئاسيات 17 أفريل المقبل تتمثل في مراجعة القوانين الأساسية وتثمين الأجور، لموظفي القطاع العمومي الذين يقدر عددهم بمليون مستخدم بين دائم ومتعاقد. كما طالب بعض رؤساء النقابات الرئيس المقبل بضرورة تمكين كل موظف من صيغة للحصول على مسكن، والقضاء على التضخم حتى لا تذهب الزيادات في الأجور في مهب الريح مثلما يحدث في كل مرة. وهو ما ذهب إليه كل من رئيس خميس علي نائب رئيس الإتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومي، إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الصادق ديزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وسيد علي بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في اتصالات هاتفية مع ”البلاد”.



نائب رئيس اتحادية مستخدمي الصحة:

"على الرئيس المقبل مراجعة القوانين الأساسية وتحسين القدرة الشرائية”

وفي هذا الصدد أوضح خميس علي نائب رئيس الإتحادية الوطنية المستقلة لمستخدمي الصحة العمومي التابعة للسناباب في اتصال مع البلاد أنه على الرئيس المقبل للجمهورية أن يعمل على تحسين أجور الموظفين لجعلها تتماشى مع الظرف الإقتصادي والإجتماعي وغلاء الأسعار في الأسواق، ومن ثم تحسين القدرة الشرائية المنخفضة للمواطنين، والمستوى المعيشي للمواطنين لجعله يتماشي مع الموارد الهائلة والثروات التي تتوفر عليها البلاد والتي لم تنعكس يوما على أجور الموظفين، ومستواهم المعيشي. وقال المتحدث إن نقابته ترى أن وضع برنامج خاص لتحسين الأجور يجب أن يكون من أولوية الأولويات في أجندة الرئيس المقبل، إلى جانب إعادة النظر في القوانين الأساسية لمختلف القطاعات وليس في القانون الأساسي لموظفي قطاع الصحة فقط، كونها تتضمن اختلالات كبيرة أثرت على أجور الموظفين، وكذلك إعادة النظر في منحة التمدرس ومنح الأبناء ومنحة الأجر الوحيد الخاصة بالمرأة الماكثة في البيت.



رئيس نقابة أساتذة التعليم الثانوي مريان:

ننتظر من الرئيس المقبل القضاء على التضخم

أكد رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أنه لا بد على الرئيس المقبل للبلاد أن يضمن الاستقرار في السوق الجزائرية لكي يقضي على التضخم، حتى لا تذهب الزيادات في أجور الموظفين في مهب الريح وحتى لا تنخفض القدرة الشرائية للمواطنين. وأضاف المتحدث ”نطالب أيضا الرئيس المقبل باحترام الحريات النقابية والفردية، وضمان الشفافية في كل ما يتعلق بيوميات الجزائريين، ومكافحة الرشوة والفساد لضمان جزائر الغد للأجيال. أما في قطاع التربية فننتظر من الرئيس المقبل أيا كان من بين المترشحين الستة، أن يقوم أولا بتقييم وتقويم الإصلاح التربوي وإيجاد الحلول في أقرب وقت، وضمان مناصب شغل للكفاءات، وبناء الثانويات والمدارس لكي نصل إلى المعادلة الدولية التي تنص على 25 طفلا في القسم.

رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط:

«المطلوب اعتماد معيار الكفاءة لتقلد المناصب بدلا من معايير الجهوية والنفوذ”

أما رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، فقد أوضح في اتصال مع ”البلاد” أن ”قطاع الصحة مرتبط بالسياسة العامة للرئيس المقبل وبرنامج عمل حكومته، وعلى الرئيس المقبل حسب مرابط خلق الثروات وتنويع الاقتصاد وقطاع الصحة وكل القطاعات الأخرى وتكريس شرط الكفاءة لتقلد المناصب والمسؤوليات بدلا من معايير الجهوية وأصحاب المال والنفوذ الذين يتقلدون المناصب حاليا سواء في قطاع الصحة أو في باقي القطاعات.

رئيس اتحاد عمال التربية صادق دزيري:

«نطالب الرئيس المقبل بسكن لكل موظف وضمان التكوين القبلي..”

رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أوضح لـ«البلاد” أن الرئيس القادم عليه أن يسوي أهم الملفات الكبرى العالقة تسوية نهائية، بما يخدم مصلحة الموظف والمدرسة، وفي هذا المجال عليه النظر في المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال قطاع التربية وعلى رأسها البت النهائي في ملف اختلالات القانون الخاص واسترجاع الأسلاك المتضررة لحقوقها، إعادة النظر في المراسيم التنفيذية للأسلاك المشتركة والمهنيين، ومراجعة نظامهم التعويضي، وضمان سكن لكل موظف، وهذا لا يكون إلا باعتماد حصص من السكن الاجتماعي للقطاع، وإعادة بعث مشروع السكنات المرفقة لكل مؤسسة تربوية في الابتدائي والمتوسط والثانوي، وضمان التوزيع العادل لسكنات صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية ”أفامبوس” حسب نسبة الاشتراك، خاصة أن قطاع التربية يساهم بنسبة اشتراك كبيرة ولا يستفيد سوى من حصة قليلة جدا، استكمال مشروع سكنات الجنوب، وإضافة حصص مماثلة لها، وأخيرا البت النهائي في ملف طب العمل.

وتابع يقول ”أما على الصعيد البيداغوجي والتربوي فننتظر تقييما موضوعيا للمنظومة التربوية، وتوفير أحسن الظروف لتمدرس التلاميذ بتحسين هياكل الاستقبال للوصول إلى الفوج التربوي النموذجي الذي يتراوح عدد تلاميذه بين 20 و25 تلميذا في الفوج لضمان تعليم جيد للتلاميذ في كل ربوع الوطن، من خلال القضاء على النقص في تدريس المواد العلمية واللغات في الجنوب، وفي الولايات الداخلية، وهذا بضمان التكوين القبلي المتخصص للمدرسين، وتوسيع شبكة المدارس العليا للأساتذة أو إعادة تفعيل المعاهد التكنولوجية.

رئيس نقابة الأسلاك المشتركة سيد علي بحاري

: «لا ننتظر شيئا منهم.. لأننا نعلم أن دار لقمان ستبقى على حالها”

أما سيدي علي بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة فقد أكد أنه لا ينتظر أي شيء من الرئيس المقبل، قائلا ”كلهم مثل بعضهم، أيا كان الفائز، لا ننتظر منهم شيئا، لا يوجد أي أحد بين هؤلاء المترشحين له برنامج سياسي مثلما نريده، ولا أحد سيقنعنا بوعوده لأننا نعلم أن كل الوعود خلال العهدة القادمة للجزائر مقيدة بتعهدات مع صندوق النقد الدولي ودار لقمان ستبقى على حالها.



المصدر

http://www.elbilad.net/article/detail?id=12700æ