"منحة الذل" للزوجة الماكثة بالبيت تحدث خلافات في العائلات

تطالب عديد السيدات المتزوجات والماكثات في البيت أزواجهن بتخصيص مبلغ مالي لهن كمصروف شهري معتبرات أن ذلك حق من حقوقهن لكون الدولة تصرف لهن منحة تدخل ضمن راتب الزوج، غير أنهن يجهلن أن المبلغ الحقيقي لهذه المنحة والتي تكون في الغالب سببا في نشوب حرب بين الزوج والزوجة هي إهانة حقيقية لها.

تجهل السيدات الماكثات بالبيت أن الدولة خصصت لهن منحة شهريا ضمن راتب أزواجهن وهي تقدر بـ 50 دج للزوجة الماكثة بالبيت من دون أطفال و800 دج للزوجة الماكثة بالبيت ولديها أطفال بعد أن كانت قبل سنوات 600 دج، وهي مبالغ ضئيلة جدا لا تغطي مصاريف الزوجة ماكثة بالبيت، والغريب ونحن نخوض عملية البحث عن أصل هذه المنحة، اكتشفنا أن أصلها يعود للحقبة الاستعمارية والتي قدرت عدد المرات التي تذهب فيها المرأة للحمام بنحو 4 مرات شهريا وحددت المبلغ، وبعد الاستقلال بقي يتصاعد تدريجيا ليصل إلى 50 دج بالنسبة للتي لا تملك أطفالا ومازال الإجراء ساري المفعول إلى يومنا هذا، وهو ما يثير سخط وغضب الكثير من الماكثات بالبيت وأزواجهم على حد سواء والذين يرون أنه من الواجب على الدولة إعادة النظر في المبلغ ورفعه لكي يتماشى مع متطلبات الحياة وتغيراتها.

وفي هذا الصدد، وصفت لعنابي سامية، رئيسة الاتحادية الوطنية للمرأة الموظفة "السناباب"، هذه المنحة بالإهانة الحقيقية للزوجة الماكثة في البيت والمرأة الجزائرية بصفة عامة، خاصة وأن هذه المنحة هي إرث استعماري على حد قولها، مواصلة أن الاتحادية بصدد عمل مشروع بغية تقديمه لوزارة العمل حول الاختلالات الموجودة في قانون العمل وسيتم إثارة مسألة منحة الزوجة الماكثة في البيت والتي تصب مباشرة في مرتب الزوج، واستطردت لعنابي بأنهم سيطالبون برفع هذه المنحة لـ 5 آلاف دينار كحد أدنى دون التفريق بين الزوجة الماكث بالبيت التي تملك أطفالا والتي لا تملك، مشيرة أن بعض الجمعيات كانت قد قدمت في السابق مطلب أن يتم تسليم المنحة مباشرة للزوجة غير أن هذا الأمر يصعب تطبيقه بحكم أن المبلغ يصب في راتب الزوج وليس بإمكانها الاستفادة منه لو لم يكن زوجها موظفا، مضيفة أن الجمعيات النسوية ستعمل على رفع مطالب لوزارة التضامن تطالبهم فيها بتخصيص منحة شهرية مباشرة للزوجة والمرأة الماكثتين في البيت.

من جهتها، أكدت نادية دريدي، رئيسة جمعية حماية الشباب والمرأة، أن المنحة التي تقدمها الدولة للزوجة الماكثة في البيت والتي ليس لها مدخول "إهانة" لكونها ضئيلة جدا فهي لا تعمل ولا تغطي جميع احتياجاتها ويتوجب رفعها، وأردفت بأن ظروف المرأة الماكثة بالبيت يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولذا فالجمعية بصدد إعداد لقاء مع برلمانيين لمناقشة الأمر، وطالبت رئيسة الجمعية باقي الجمعيات النسوية وهيئات وأعضاء المجتمع المدني بضم صوتهم للمطالبة بجعل منحة الزوجات الماكثات بالبيت مناسبة للتطورات الراهنة.

المصدر
http://jawahir.echoroukonline.com/articles/1813.html