إضراب الأطباء يشل المستشفيات

لا فحوصات ولا عمليات تلقيح
إضراب الأطباء يشل المستشفيات

توقفت، أمس، معظم النشاطات الطبية من فحوصات وعلاج، على مستوى المؤسسات الاستشفائية المنتشرة عبر الوطن، استجابة لإضراب نقابة ممارسي الصحة العمومية، وبلغت نسبة الاستجابة الوطنية، حسب ممثلي التنظيم، 75 بالمائة، مع ضمان الحد الأدنى للخدمة خاصة على مستوى مصلحة الاستعجالات، فيما لم تبادر وزارة الصحة لحد الآن لعقد جلسة “صلح” مع النقابة، لتجنب أزمة ستعصف باستقرار القطاع.

شرعت أمس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في إضراب وطني لمدة أسبوع كامل على مراحل، حيث التحق منخرطوها من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة، بهذه الحركة الاحتجاجية التي عرفت استجابة واسعة على غرار ما تم تسجيله في مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية، بجميع الولايات، وهي مراكز صحية يمثل فيها نشاط ممارسي الصحة العمومية نسبة 100 بالمائة، فيما لم تتأثر المستشفيات الجامعية بالإضراب، ما عدا مصلحة الاستعجالات الطبية، التي نظم الأطباء العاملون فيها وقفة احتجاجية رفعوا خلالها لافتات تندد بتماطل الوزارة في تجسيد مطالب مستخدمي السلك، وهو اعتصام شهد مناوشات وشجارات بين الأطباء المضربين وأعوان الأمن، على مستوى عدد من المستشفيات حسب ممثلي النقابة.
وشهدت قاعات الانتظار في المؤسسات الصحية طيلة نهار أمس، حالة من الفوضى، بسبب الإضراب، وتوقف مختلف النشاطات الصحية، حيث تم تأجيل مختلف المواعيد الطبية وعمليات التلقيح التي كانت مبرمجة، وهو ما لم يتقبله المواطنون الذين طالبوا بضرورة التعجيل في تسوية مشاكل موظفي القطاع، لتمكينهم من ممارسة مهامهم في ظروف عادية.
وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور مرابط الياس في تصريح لـ”الخبر”، بأن وزارة الصحة لم تتحرك لحد الآن لاحتواء الأزمة من خلال عقد جلسة صلح مع ممثلي التنظيم، رغم أن آخر مراسلة وجهها هذا الأخير لمصالح عبد المالك بوضياف كانت في 17 سبتمبر المنصرم، حيث تضمنت تذكيرا للمسؤول الأول عن القطاع، بأن الأطباء التابعين لسلك ممارسي الصحة “غير راضين عن طريقة تعامل الوصاية مع الملفات المطروحة، ومستائين من عدم تلبية أغلبها على أرض الواقع.”
وأكثر من ذلك، يضيف مرابط بأن اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها لمناقشة هذه الملفات والبت فيها، لم تحرز أي تقدم في عملها، ما جعله يتساءل عن الهدف الحقيقي من وراء تنصيبها، إن لم يكن معالجة الأمور من جذورها وإيجاد السبل الكفيلة لإرضاء مختلف الأطراف في إطار التفاوض والحوار.
وشدد محدثنا بأنه على وزارة الصحة اليوم تحمل مسؤولياتها كاملة، والالتفاف حول مطالب مستخدميها، مادام هؤلاء قد التزموا بهدنة كانت وراء استقرار القطاع منذ أشهر، مشيرا إلى أن سياسة الهروب إلى الأمام لربح مزيد من الوقت، لن تؤدي إلا إلى تعفين الوضع، لأن نتيجتها ستكون وخيمة لا ترضي لا الوزارة ولا الأطباء أنفسهم “لأن الإضراب ليس هواية أو هدفا في حد ذاته وإنما هو مجرد وسيلة قانونية يتم اللجوء إليها بعد أن استنفذت مختلف سبل الحوار والتفاوض..”
ومن المتوقع، أن يستأنف ممارسو الصحة العمومية من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة، إضرابهم الوطني يومي 01 و02 ديسمبر المقبل، ما لم تعجل وزارة الصحة، في عقد جلسة صلح، واستئناف الحوار المتوقف، مع تفعيل اللجنة المشتركة بين الطرفين لمعالجة الملفات محل النزاع.