وافقت مبدئيا وزارة الصحة، على عدد من القرارات التي تم التباحث فيها وأبرزها الإدماج والترقية، على أن يتم دراستها أولا، فيما أعطت وزارة الصحة موافقتها النهائية على تسديد جميع المخلّفات المالية لجميع مستخدمي الصحة العمومية.
ومن بين القرارات المبدئية التي وافقت الوزارة عليها قرار ترقية 16 ألف ممرض مؤهل إلى ممرض حاصل على شهادة دولة، حيث سترتفع أجور هؤلاء الممرضين بفارق كبير عما كانوا يتقاضونه سابقا، وأقرت وزارة الصحة بشكل رسمي ترسيم 24500 موظف متعاقد في قطاع الصحة كدفعة ثانية، بعد قرار ترسيم 19 ألف موظف سابق.
يأتي قرار استجابة وزارة الصحة لمطالب النقابات بعد اجتماعها بممثلي النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، حيث تم الاتفاق على تسديد جميع المخلّفات المالية لجميع مستخدمي الصحة العمومية من منح وعلاوات، ويتعلق الأمر بكل من المنح المتأخرة لكل أسلاك قطاع الصحة وفي مقدمتهم الممرضون ممن تأخر صب مخلفاتهم المالية من منح وتعويضات بأثر رجعي ابتداءا من جانفي 2008، ويتعلق الأمر بكل أسلاك قطاع الصحة والمقدر عددهم بنحو 350 ألف موظف أغلبهم من فئة الممرضين.
إلى جانب تسديد الرواتب المتأخرة لجميع الأسلاك. وأعطى وزير الصحة تعليمات فورية للإدماج النهائي للعمال المؤقتين والمتعاقدين، ويتعلق الأمر بنحو 24500 موظف، وهو القرار الثاني بعد قرار السنة الماضية، بترسيم 19 ألف موظف في قطاع الصحة.
ووعد وزير الصحة خلال جلسة النقاش التي جمعته وممثلي كل من النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الصحة العمومية، والاتحادية الوطنية على تدارك أخطاء بعض مديري الصحة في عدد من الولايات، و أوصى الوزير برفع الضغوطات عن العمال والموظفين النقابيين واحترام القانون.