إلغاء الرسوم المفروضة على استخراج شهادات الجنسية والسوابق العدلية ورفع ضريبة جواز السفر لمليون سنتيم

قررت الحكومة إلغاء الرسم القضائي للتسجيل والذي كان مفروضا على طالبي شهادتي الجنسية والسوابق العدلية. وجاء قرار الحكومة بناء على مقترح تقدمت به مصالح وزارة العدل بهدف إسقاط كافة الرسوم المفروضة على المواطنين الراغبين في استخراج وسحب شهادات سوابقهم العدلية أو شهادة الجنسية، مع العلم أن قيمة الطابع الجبائي المنفصل المخصص لشهادة السوابق العدلية كرسم قضائي تقدر بـ30 دينارا، فيما تقدر قيمة الطابع الجبائي المخصص لشهادة الجنسية بـ20 دينارا. وجاء هذا القرار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015.
من جهة أخرى قررت الحكومة رفع الضريبة المفروضة على استخراج جواز السفر البيوميتري من 2000دج إلى 10000دج لتعويض التكاليف الكبيرة التي تصرف لاستخراجها حسب وزارة الداخلية.

ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ من طرف مصالح وزارة العدل بداية من شهر جانفي 2015. قررت الحكومة إلغاء الرسم القضائي للتسجيل والذي كان مفروضا على طالبي شهادتي الجنسية والسوابق العدلية. وجاء قرار الحكومة بناء على مقترح تقدمت به مصالح وزارة العدل بهدف إسقاط كافة الرسوم المفروضة على المواطنين الراغبين في استخراج وسحب شهادات سوابقهم العدلية أو شهادة الجنسية، مع العلم أن قيمة الطابع الجبائي المنفصل المخصص لشهادة السوابق العدلية كرسم قضائي تقدر بـ30 دينارا، فيما تقدر قيمة الطابع الجبائي المخصص لشهادة الجنسية بـ20 دينارا. وجاء هذا القرار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015.
من جهة أخرى قررت الحكومة رفع الضريبة المفروضة على استخراج جواز السفر البيوميتري من 2000دج إلى 10000دج لتعويض التكاليف الكبيرة التي تصرف لاستخراجها حسب وزارة الداخلية.

ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ من طرف مصالح وزارة العدل بداية من شهر جانفي 2015. قررت الحكومة إلغاء الرسم القضائي للتسجيل والذي كان مفروضا على طالبي شهادتي الجنسية والسوابق العدلية. وجاء قرار الحكومة بناء على مقترح تقدمت به مصالح وزارة العدل بهدف إسقاط كافة الرسوم المفروضة على المواطنين الراغبين في استخراج وسحب شهادات سوابقهم العدلية أو شهادة الجنسية، مع العلم أن قيمة الطابع الجبائي المنفصل المخصص لشهادة السوابق العدلية كرسم قضائي تقدر بـ30 دينارا، فيما تقدر قيمة الطابع الجبائي المخصص لشهادة الجنسية بـ20 دينارا. وجاء هذا القرار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015.
من جهة أخرى قررت الحكومة رفع الضريبة المفروضة على استخراج جواز السفر البيوميتري من 2000دج إلى 10000دج لتعويض التكاليف الكبيرة التي تصرف لاستخراجها حسب وزارة الداخلية.

ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ من طرف مصالح وزارة العدل بداية من شهر جانفي 2015.