وزارة الداخلية تقرر زيادة 25 بالمئة في أجور موظفي الحالة المدنية في البلديات
كشفت مصادر متطابقة، أنه وتطبيقا لقرار وزاري مشترك، وجّهت أول أمس، وزارة الداخلية تعليمة موقّعة من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية، أحمد عدلي، إلى كل بلديات الجمهورية تأمر فيها بضرورة عقد مداولات من أجل تحديد كوطات وحصة كل بلدية لضبط وجرد عدد مناصب أعوان الشبابيك وموظفي الحالة المدنية، تمهيدا لتطبيق زيادات في أجور الموظفين المعينين في منصب الشغل المخصص لعون الشباك أو مفوض الحالة المدنية حسب الحالة وذلك -حسب نص التعليمة- ابتداء من تاريخ تعيينه في المنصب من أحد التعويضين المنصوص عليهما في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-338 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية بعد المراسلة الأخيرة التي أقرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية طبقا للقرار الوزاري المشترك المحدد لتوزيع التعداد على مناصب الشغل المتخصصة. وقد بلغت نسبة الزيادات بالنسبة لمفوض الحالة المدنية التعويض الخاص بالتفويض ويصرف شهريا وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي، أما بالنسبة لعون شباك للحالة المدنية فسيتفيد من تعويض الخدمات في شباك الحالة المدنية ويصرف وفق نسبة 20 من المائة، حيث تقيد هذه التعويضات كغيرها من التعويضات المنصوص عليها بالمرسوم التنفيذي رقم 11-338 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2011 بقسم التسيير لميزانية البلدية .
المصدر : النهار.
وزارة الداخلية تقرر زيادة 25 بالمئة في أجور موظفي الحالة المدنية في البلديات