كشفت عملية تصحيح أوراق البكالوريا تجاوزات بالجملة، شككت في مصداقية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث كشفت تقارير لأساتذة مصححين عن تجاوزات بالجملة، كوجود أوراق إجابات لتلاميذ تغيّبوا يوم الامتحان والعكس، بالإضافة إلى تسليم أساتذة آخرين مغلفات لأوراق إجابات خارج اللجنة القانونية، بالإضافة إلى العجز الذي سجل في عدد المصححين واستنجاد الديوان بأعداد إضافية لاستكمال العملية.
فحسب رئيسة الفيدرالية الوطنية لعمال التربية، مريم معروف، فإن ديوان الامتحانات وجه في بداية عملية التصحيح الدعوة لعدد محدود من الأساتذة، تحوّل مع مرور أيام التصحيح إلى أزمة، خاصة وأن الأساتذة ملزمون بتقديم النتائج في فترة محددة، وهو ما شكل ضغطا واسعا عليهم، وسجل العجز بعدة مواد كالفرنسية والفيزياء والعلوم.
ففي بداية العملية كان الأساتذة المصححون يصطدمون بعراقيل أخرى كغياب المكيفات، كما واجهوا صعوبات في عملية التصحيح نفسها، على غرار ما حدث مع أساتذة الفلسفة، فموضوع الامتحان للشعب العلمية صيغته كانت غير واضحة، فالسؤال الأول حول موضوع الشعور بالأنا والشعور بالغير تبين بشأنه وجود خلل في الصياغة. أما الموضوع الثاني حول الحرية كون الإنسان مخيرا وليس مسيرا، هذه الإشكالية، تضيف مريم معروف، كان أساتذة الفلسفة يتناولونها في البرنامج الجديد، ألا أن معدي الأسئلة صاغوها بالصياغة القديمة، وهو ما صعّب عليهم اعتماد نموذج واحد للتصحيح، تضيف معروف.
في المقابل تسلّمت النقابات تقارير وصفت بـ«السوداء” من الأساتذة المصححين تحوز “الكناباست” نسخة منها. وتذكر هذه التقارير مثلا مصير أوراق الممتحنين في المواد التي حدثت بها التسريبات، فقد اكتفى الديوان بتشفيرها ووضعها في مراكز التجميع، وهو القرار الذي أثار شكوكا واسعة عن عدم القيام بحرقها، وحول إمكانية تصحيحها بطرق غامضة.
كما سجل الأساتذة المصححون ضغطا كبيرا بالنظر إلى العجز المسجل في عددهم كأساتذة الفلسفة والتاريخ والجغرافيا.
كما واجه المصححون إشكالات أخرى، منها عدم تطابق الأرقام بين أوراق الإجابات والوثائق المسلّمة لهم حول المترشحين، كما تبين وجود أوراق إجابات لمترشحين غابوا يوم الامتحان والعكس، كما وجدت بعض المراكز ورقتي إجابة لمترشح واحد.
وهناك عدد مهم من الأساتذة المصححين نقلوا احتجاجاتهم إلى النقابات حول بعض الممارسات للقائمين على مراكز التصحيح، فتفاجأوا بتسليمهم أغلفة بها أوراق إجابات ويخبرونهم أنها ستضاف للجنة، ويطلبون منهم تدوين العلامات على أوراق مسودة، بالإضافة إلى أن بعض المراكز ترفض وضع تقرير حول التلاميذ الذين يتحصلون في مادة ما على علامة صفر. وفي تعليقه على هذه التقارير، ذكر المكلف بالإعلام بالكناباست، مسعود بوديبة، أن بكالوريا 2016 أسوأ دورة منذ 1962 من حيث التحضير والإجراء، وحتى التحكم في المشاكل على غرار ما حدث مع التسريبات، وما التقارير التي تسلموا نسخا منها إلا دليل آخر على الوضعية التي آلت إليها الشهادة بمختلف مراحلها، وفوق كل هذا، حسبه، يطل عليهم مسؤول بالوزارة ويؤكد أن نسبة النجاح ستتجاوز 52 بالمائة، على الرغم من أن هناك مراكز لم تنته من التصحيح الأول، وأخرى لم ينطلق بها التصحيح الثاني، وهو ما يطرح نقاط استفهام عديدة، حسبة.