رفع أجور عقــود ما قبل التشغيل إلى 20 ألف دينار

رفع أجور عقــود ما قبل التشغيل إلى 20 ألف دينار


بعد إلغاء الصفة المؤقتة لعقودهم من طرف وزارة العمل..

الفصل في القرار ينتظر موافقة الوزيـر الأول ســلال
تدرس الحكومة في الوقت الراهن إمكانية رفع أجور موظفي عقود ما قبل التشغيل، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمتعلقة بإدماج هذه الفئة في بعض القطاعات وإلغاء الصفة المؤقتة لأصحاب هذه العقود.
ويحصل حاملو شهادات الليسانس ومهندس دولة على ما يقارب 15 ألف دينار جزائري شهريا، في حين يحصل حملة شهادات تقني وتقني سامي على ما يقارب 10 آلاف دينار شهريا، وبعد إعلان وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، السنة الماضية عن إدماج جميع العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل التابعين لمصالح وزارة الداخلية، مع تطبيق زيادات في أجور عمال البلديات ومستخدمي الإدارة العمومية، بالإضافة إلى قرار وزارة العمل القاضي بإلغاء الصفة المؤقتة في عقود ما قبل التشغيل وتعويضها بعقود مفتوحة لحاملي الشهادات من فئتي CIP وCID، لم تستبعد مصادر “البلاد” أن تلجأ وزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة المالية إلى إعادة النظر في منح وأجور موظفي هذه الفئة من خلال رفعها إلى حدود 20 ألف دينار لحاملي شهادات الليسانس ومهندس دولة، و15 ألف دينار بالنسبة إلى حاملي شهادات تقني وتقني سامي، من خلال استفادتهم من بعض المنح، خاصة أن موظفي هذه الفئة محرومة من منحة النقل والأكل وأي منح أخرى.
من جهتها، ثمنت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات، في بيان لها أمس، القرار الأخير الصادر عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ 11 فيفري الماضي، والقاضي بإلغاء الصفة المؤقتة في عقود ما قبل التشغيل وتعويضها بعقود مفتوحة لحاملي الشهادات من فئتي CIP وCID، واعتبرت القرار خطوة إيجابية تعطي فرصا للحصول على مناصب عمل دائمة، وطالبت المنظمة بالأولوية في التوظيف لعقود ما قبل التشغيل في مسابقات الوظيف العمومي وكل المناصب الشاغرة وخاصة في قطاع التربية الوطنية، كما طالبت المنظمة وزير العمل باحتساب سنوات العمل في التقاعد ورفع الراتب إلى 25 ألف دينار جزائري بالنسبة إلى فئة CID و20 ألف دينار جزائري بالنسبة إلى الفئة CIP، وتخصيص منحة جزافية بالنسبة إلى حاملي الشهادات الجامعية وخريجي معاهد التكوين المختلفة، مع تشجيع القطاع الاقتصادي بغرض خلق مناصب شغل جديدة.
كما طالبت المنظمة في ختام بيانها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بتسوية هذا الملف واعتماد منظمة الشباب حاملي الشهادات شريكا اجتماعيا مع وزارة العمل والوزارة الأولى. يذكر أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كانت قد أصدرت قرارا جديدا يتعلق بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يلغي الصفة المؤقتة التي صاحبت المرسوم التنفيذي رقم 13 / 42 المؤرخ في 10 أفريل 2013 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08 /126 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني.


   المصدر