مقترحات وزير العمل: نقل موظفي عقود "أنام" من ولاية إلى أخرى حسب "الكفاءة"

تقرّر تشكيل لجنة مشتركة، الأسبوع المقبل، ستجمع لأول مرة بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومنتدى رؤساء المؤسسات، قصد إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وذلك حتى يتمكن أرباب العمل من إدراج مقترحاتهم ضمن مشروع النص الجديد، الذي يفترض أنه كان جاهزا منذ مدة، وأحيل على النقابات لإبداء الرأي، إلا أنه لاقى الكثير من الانتقادات بسبب الخطر الذي شكلته بعض المواد منه على صفة الديمومة لبعض مناصب العمل.

ونقلت مصادر حضرت لقاء وزير العمل محمد الغازي مع أعضاء من منتدى رؤساء المؤسسات الذي ذهبت رئاسته مؤخرا إلى رجل الأعمال علي حداد لـ"الشروق" أن هذا الأخير أبان عن امتعاض كبير من قانون العمل الساري المفعول والذي يعود تاريخ صدوره إلى سنة 1990، وطالب بإدراج تغييرات وتعديلات عليه للتأقلم مع تطورات سوق العمل، مؤكدا أن القانون الحالي لا يخدم سوق العمل، كما لا يتماشى مع التكنولوجيات الجديدة، وقالت مصادرنا أن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، كان صاحب مقترح تشكيل لجنة تقنية مهمتها دراسة المسائل المتعلقة بالبطالة والتشغيل والضمان الاجتماعي، قصد الوصول إلى نظام مرافقة فعال للشركات الوطنية التي تعتبر فضاء لاستحداث مناصب الشغل.

الاجتماع الذي جمع الطرفين ويندرج في سياق سلسلة اللقاءات التي طلبها فوروم رجال الأعمال من الجهاز التنفيذي، قالت مصادرنا أنه تطرق إلى انشغالات المؤسسات، خاصة ما تعلق بندرة اليد العاملة المؤهلة وهو الأمر الذي جعل وفد منتدى رؤساء المؤسسات يقدم مقترحا يرى فيه إمكانية لرفع العراقيل التي تعيق نمو المؤسسات الوطنية، ومن بين الاقتراحات البحث عن آلية جديدة تضمن إمكانية نقل العمال الموظفين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل من ولاية إلى ولاية أخرى قصد تكييف عرض اليد العاملة المؤهلة مع احتياجات المشاريع وحاجة السوق، خاصة تلك التي تتطلب خبرة ومهارة خاصة.

منتدى رؤساء المؤسسات الذي يبدو أنه طالب بحقه في أن تكون له كلمة في صياغة قانون العمل الجديد، الذي سبق وأن أشرف على صياغته فوج عمل خاص، طالب باقتراح مادة تضمن ترسيم العمال ذوي العقود ذات المدة المحددة عقب انتهاء فترة التجريب داخل المؤسسة، هذا المقترح الذي يأتي مناقضا للمشروع الأولي لقانون العمل الذي في مقابل صيغة التعاقد التي أوجدها قانون الوظيفة العمومية الذي أوجد مبدأ المرونة في عدد من مجالات التشغيل في القطاعات ذات الطبيعة الاستثنائية، كالبناء والفن وأصحاب المهن الحرة وخبراء الاستشارة أو الفلاحين أو ما يعرف بمناصب العمل الموسمية، هذه المرونة ستمكن قطاعات العمل غير الدائمة من تغطية لدى الضمان الاجتماعي عبر عقود ذات مدة زمنية محدودة الآجال، فلمن ستميل الكفة، ألرجال الأعمال المطالبين بترسيم المتعاقدين، أم لأصحاب مقترح المرونة في مناصب العمل، هذه المرونة التي تهدد صفة الديمومة لعدد كبير من المناصب.

المصدر

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/231577.html