موظفو المصالح الإقتصادية يواصلون اضرابهم

يتحدون قرارات العدالة وبن غبريت ويواصلون إضرابهم
المقتصدون يهددون بـ”ثورة” في قطاع التربية
قرر موظفو المصالح الاقتصادية مواصلة إضرابهم المفتوح، ليتحدوا بذلك قرار العدالة وتهديدات وزيرة التربية بمعاقبة المقتصدين المضربين، وفصلهم من مناصب عملهم، وهي مجرد استفزازات، حسب ممثلي التنظيم، “لن تجرأ الوصاية على تنفيذها، لأنها متيقنة بأن أي مساس بالمضربين سيحدث ثورة في القطاع، لأن عدوى الإضرابات ستنتقل إلى جميع الأسلاك والنقابات، وحتى جمعيات أولياء التلاميذ..”
عقدت، أمس، اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، جمعية عامة وطنية بالعاصمة، لمناقشة محضر الاجتماع الذي جمع ممثليها مؤخرا بوزيرة التربية نورية بن غبريت، فقد سجلت مشاركة جميع الفروع الولائية بالنظر إلى أهمية اللقاء، وكذا التطورات “الخطيرة” الحاصلة تبعا لصدور قرار العدالة يطعن في شرعية الإضراب الوطني ويعرّض كل مقتصد مضرب إلى عقوبات صارمة تصل حد الفصل.
وقال رئيس اللجنة مصطفى نواورية، لـ”الخبر”، إن اللقاء الذي دام ساعات عديدة، انبثق عنه قرار بمواصلة الإضراب المفتوح و”عدم الاكتراث” لاستفزازات وزيرة التربية. وتقرر بالموازاة مع ذلك، تنظيم وقفات جهوية ولائية عبر الوطن، ووقفة احتجاجية وطنية سيحدد موعدها لاحقا.
ودعت اللجنة المسؤولة الأولى عن القطاع، إلى مراجعة طريقة تعاملها مع نقابات القطاع، لاسيما لجنة المقتصدين للحفاظ على ما بقي من استقرار القطاع، على حد قوله، وقالت إنه على بن غبريت أن تحذر من محيطها داخل الوزارة “لأنه سيؤدي بها إلى التهلكة بسبب المغالطات التي تسوق لها وتقف وراء قراراتها غير المسؤولة ولا المدروسة..”. وبناء على ذلك، تحدت اللجنة، على لسان ممثلها، أن تقوم الوزارة بمعاقبة أي مقتصد مضرب أو المساس بمنصب عمله، بالفصل أو التوقيف، وقالت إن جميع أسلاك القطاع ومختلف التنظيمات النقابية، ستتضامن مع المضربين لرفع هذا “الغبن”. واعترف نواورية بأن “محيط وزيرة التربية يغرر بها ولابد من تنظيفه..”، غير أنه شدد بالمقابل على أن الوقت حان لتدارك الوضع والتقرب من مستخدمي القطاع للاحتكاك بهم، والاستماع إليهم “دون وسيط..”، وهو الحل الوحيد لمعالجة جميع الأزمات التي تعصف بقطاع التربية، منذ سنوات، “ونحن مستعدون لمساعدة الوزيرة على تخطي الأزمة، شرط إظهار نية حقيقية للوقوف إلى جانب المقتصدين والانخراط في نضالهم ضد الإقصاء والتهميش المسلط عليهم من قبل الحكومة..”.