امتيازات جديدة لرجال الشرطة

* تخفيف العمل بالدوام.. 3 مرات كل 8 ساعات * مراجعة منحة المنطقة بأثر رجعي بداية من جانفي 2012 * تعويض عن النقل وعلاوة التخصص ورفع منح الطلبة المتربصين * تقريب الأعوان من إقامتهم لأسباب اجتماعية أو صحية * التصديق على العطل المرضية بالوحدات * حماية الأعوان من الضغوط والاعتداءات في ظلّ احترام القانون * دراسة طعون إعادة إدماج المشطوبين غير المتابعين قضائيا * ضمان تمثيل الأعوان باللجان وهيئات المشاركة

استجابت الحكومة لغالبية المطالب المهنية والاجتماعية، التي رفعها أعوان الشرطة خلال احتجاجهم طيلة 3 أيام في الأسبوع الماضي، فيما لم تفصل في ثلاثة مطالب رفعت ضمن اللائحة المكونة من 19 نقطة من قبيل إنشاء نقابة مستقلة للشرطة وإنهاء مهام عدد من مسؤولي السلك.

وقد فصل بيان صادر في ختام اجتماع وزاري مشترك خصص لدراسة المسائل المرتبطة بالوضعية الاجتماعية المهنية لموظفي الأمن الوطني، ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، في الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، حيال المطالب "المقبولة" التي رفعها أفراد الشرطة المحتجون، وذكر البيان انه تم اتخاذ تدابير في ثلاثة مستويات هي الأجر والسكن، التنظيم وظروف العمل، وآخرها تمثيل أعوان الأمن الوطني، وحمل خطاب الحكومة تجاه "الغاضبين" الكثير من الإشادة تجاه العمل الذي يقوم به السلك النظامي الذي يديره اللواء عبد الغني هامل، مع إقرار الحكومة بظروف عملهم "الصعبة والشاقة"، مثل ما وصفته.

وأفادت الحكومة في بيانها، أنه تقرّر في مجال الأجر، تنفيذ تعويض لفائدة أعوان الأمن الوطني، على أن يكون ساري الـمفعول ابتداء من الفاتح نوفمبر 2014، وإعادة تقييم تعويض المنطقة المقدم حاليا لأعوان الأمن الوطني، على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي اعتبارا من الفاتح جانفي 2012.

كما تقرر منح تعويض عن التنقل الجماعي لكل عون من أعوان الأمن الوطني الذين يقومون بالتنقلات، ومنح علاوة التخصص والتكفل بإطعام الوحدات النظامية، رفع مستويات المنح المقدمة للطلبة المتربصين في مدارس التكوين التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وفي سياق اجتماعي بحث ذكر المصدر إنه سيتم "إيلاء عناية خاصة من أجل تلبية طلبات أعوان الأمن الوطني في إطار ترتيبات البرامج الـموجودة".

وفي مجال العمل، تقرر تخفيف نظام العمل بدوام 3 مرات كل 8 ساعات، وتقريب الأعوان الذين يعانون صعوبات ذات طابع اجتماعي أو صحي من أماكن إقامتهم، تعيين أعوان الأمن الوطني عقب استكمال تربصهم على مستوى وحدات الجمهورية للأمن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات كأقصى حد، والتصديق على العطل الـمرضية لأعوان الأمن الوطني على مستوى وحداتهم من طرف أطباء الوحدة، -كان التصديق عليها يتم في العاصمة فقط-.

إضافة إلى ما أسماه بيان الحكومة ضمان تمكين أعوان الأمن الوطني من ممارسة مهامهم كاملة ودون عراقيل في ظل الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية؛ وحماية أعوان الأمن الوطني في ممارسة وظائفهم أمام الجهات القضائية من قبل لجنة المحامين المتعاقدة مع المديرية العامة للأمن الوطني، ودراسة الطعون المتعلقة بإعادة إدماج الأعوان المشطوبين من الخدمة الذين لم يكونوا محل قرار من العدالة.

وكآخر إجراء، أعلنته الحكومة، ضمان تمثيل أعوان الأمن الوطني على مستوى كل اللجان وهيئات المشاركة مع حماية كاملة للممثلين في هذه اللجان والهيئات، دون الإشارة إلى مطلب إنشاء نقابة مستقلة داخل الجهاز، رغم عدم معارضة ذلك من قبل وزير الداخلية الطيب بلعيز، وبعده مدير الموارد البشرية في الوزارة، الذي التقى المئات من الشرطة المحتجين أمام رئاسة الجمهورية، وأكد لهم عدم معارضة الوزارة الوصية إنشاء النقابة.