الحكومة تمنح المؤسسات حق التوظيف المباشر دون المرور على «ANEM»

تمديد مدة صلاحية البطاقة الزرقاء من 3 إلى 6 أشهر ^ توسيع حق الإستفادة من العمل لشباب «أنام» إلى كافة ولايات الوطن[/b]


ألزمت الوزارة الأولى الوكالة الوطنية للتشغيل، بمعالجة عروض العمل المودعة من قبل المؤسسات المستخدمة في غضون 5 أيام على الأكثر، وفي حال عجزت الوكالة عن تلبية طلبات العمل المقدمة على مستواها، فستكون مجبرة على تبليغ المستخدم عن طريق رخصة، ليعمل هذا الأخير بموجب ذلك على توظيف أصحاب الطلبات بصفة مباشرة وفقا للشروط والاختصاصات التي أوردها في عرضه.وجّه الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة إلى وزير العمل والضمان الإجتماعي تحوز «النهار» على نسخة منها، يأمره فيها بضرورة معالجة عروض العمل المودعة من قبل الهيئات المستخدمة، وتلبية طلبها في أجل أقصاه خمسة أيام، اعتبارا من تاريخ إيداع عرض العمل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل «أنام». وجاء في التعليمة ذاتها، أنه في حال انقضاء هذه الآجال المحددة، وعجزت الوكالة الوطنية للتشغيل عن تلبية العروض المقدمة من قبل المؤسسات المستخدمة تلبية كاملة أو جزئية، تقوم بتبليغ المستخدم برخصة القيام بالتوظيف المباشر، شريطة الامتثال للاختصاصات والشروط والأعداد الواردة في عرضه الذي لم تتم تلبيته من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل. وأوضحت التعليمة الحاملة للرقم 1 المؤرخة في 3 فيفري من العام الجاري، أنه يجب على المؤسسة المستخدمة، إعلام الوكالة بعمليات التوظيف التي تمت طبقا للتنظيم المعمول به، وذلك من خلال تسجيل طالب العمل في حال لم يكن مسجلا أصلا، أو شطبه من بطاقية طالبي العمل إذا كان مسجلا، وكذلك تسليمه بطاقة تقديمية للتسوية التي تعادل تنصيب طالب العمل، أما في حال عدم قيام المستخدم بإعلام الوكالة الوطنية للتشغيل بعمليات التوظيف التي تمت بعنوان العرض الذي لم تتم تلبيته، فإن ذلك يعرض المستخدم للعقوبات المنصوص عليها. وقررت الحكومة تمديد فترة تجديد تسجيل طالبي العمل من 3 إلى 6 أشهر، وذلك بغرض تقليص تردد طالبي العمل على الوكالة الوطنية للتشغيل المحلية، كما أعلنت الحكومة عن تعميم البحث على مناصب العمل في كل مناطق النشاطات الواقعة خارج الإختصاص الإقليمي للوكالة المسجل لديها، أي على مستوى كل التراب الوطني باستثناء ولايات الجنوب العشر التي تم فيها وضع ترتيبات خاصة، وذلك لرفع حظوظه من الإدماج المهني. وفي هذا الإطار. اشترطت على الوكالات منح إستمارة البحث عن الشغل التي يتم تحميلها عبر الموقع الرسمي للوكالة إلى طالب العمل بشكل تلقائي فور تسجيله، كما أمرت الحكومة بتوسيع تسليم الإستمارة ليشمل المؤسسات المستخدمة، قصد منحها إمكانية انتقاء مستخدميها.