النظام التعويضي الجديد ورفع رواتب الأسلاك المشتركة

الولاة يطلبون من مديريات الصحة إعداد قوائم المعنيين بقرار من الوزير الأول وجه الولاة مؤخرا تعليمة إلى مديري الصحة الولائيين لمراسلة رؤساء المستشفيات قصد الشروع في إعداد قوائم المستخدمين المعنيين بالزيادات الأخيرة في الأجور، ويتعلق الأمر بمنحتي العدوى والمناوبة، وكذا الزيادة الخاصة بالأسلاك المشتركة، حيث انطلقت عمليات الإحصاء رسميا على المستوى الوطني تحسبا لصب مخلفات هذه الزيادات بداية من جانفي 2012، وذلك منتصف أوت المقبل.

تلقى مديرو الصحة الولائيون ورؤساء المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية أوامر من ولاة الجمهورية، في سابقة هي الأولى من نوعها، بالتعجيل في تحضير القوائم الخاصة بمستخدمي الصحة الذين سيستفيدون بموجب قرار الوزير الأول عبد المالك سلال، من زيادة في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بنسبة تعادل 10% من الأجر الأساسي وكذا المرسومين المتعلقين بالتعويض عن خطر العدوى والمناوبة.

وقالت مصادر مسؤولة من القطاع إن تحرك ولاة الجمهورية جاء بأمر من الوزير الأول قصد احتواء الجبهة الاجتماعية في قطاع الصحة، تبعا لموجة الغضب والانتقادات التي خلفتها الزيادات الأخيرة الناجمة عن مراجعة النظام التعويضي، لا سيما منحتا خطر العدوى والمناوبة، حيث اتهم الشركاء الاجتماعيون وزارة الصحة بخرق الاتفاق المبرم بين الطرفين بخصوص مضمون النصين، خاصة ما تعلق بمنحة الخطر والأثر الرجعي، باعتبار أن القانون ينص على أن الأثر الرجعي لجميع الأنظمة التعويضية الجديدة يكون من جانفي 2008.

وبناء على ذلك، راسل مديرو الصحة الولائيون رؤساء المستشفيات الجامعية والعيادات الصحية العمومية للانتهاء من عملية إحصاء المستخدمين المعنيين بالزيادات بالنظر إلى التأخر المسجل في هذا الإطار، حيث كان من المقرر أن تدخل الزيادات الجديدة حيز التطبيق بداية جويلية الجاري، إلا أن عدم إعداد القوائم النهائية تسبب في تأجيل عملية صب المخلفات والرواتب في آن واحد.

غير أن تعليمة ولاة الجمهورية، بحسب مصادر “الخبر”، لم تراع الوضعية المالية للمؤسسات الاستشفائية بالنظر إلى الأثر المالي الكبير للمخلفات الناتجة عن الزيادات، فبالنسبة للأسلاك المشتركة فقط، فإن هذه الأخيرة ستشمل زيادات مراجعة النظام التعويضي من منحتي المناوبة وخطر العدوى، إضافة إلى زيادة 10% التي أقرها سلال.

من جهته، لم يخف رئيس تنسيقية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة للمركزية النقابية منير بطراوي، تخوفه من الخلل الذي ستعرفه عمليات صب المخلفات بالنظر إلى الوضعية المالية الحرجة لعدد كبير من المؤسسات الاستشفائية، حيث إنها لم تستفد حسبه لحد الآن من الميزانية الإضافية السنوية التي تمكنها من امتصاص الأثر المالي للزيادات، علما أن قرار الولاة ضرب عرض الحائط هذه المشكلات المالية، لأنه تضمن أوامر صارمة من الوزير الأول بتطبيق الزيادات الجديدة دون أي تأخير.

ويكشف هذا الوضع غياب التنسيق بين مصالح كل من وزارة الصحة والوزير الأول، وهو بمثابة “نزع ثقة” من مسؤولي القطاع الذين عجزوا عن تسيير الأزمة المسجلة منذ سنوات على جميع المستويات، خصوصا في العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين الذين طالبوا في أكثر من مناسبة بتدخل مصالح الوزارة الأولى لمعالجة انشغالاتهم تبعا لاعتراف المسؤولين بأن تلبية المطالب يتجاوز الوزارة.