بحث حول الدستور الجزائري

تعريف الدستور

كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس
العربية القديمة هذه الكلمة ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل
دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، ويقصد بها التأسيس أو التكوين
أو النظام.
وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه
مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من
الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين
مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في
مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية.

الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير

وهي تتم بإحدى طريقتين:

الجمعية
التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه
المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد
استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م.
الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه
بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة
الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا
بعد موافقة الشعب عليه
أنواع الدستور
تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة و غير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة و دساتير جامدة.
الدساتير المدونة وغير المدونة
الدساتير المدونة: يعتبر الدستور مدونا إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري.
الدساتير
غير المدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى
أصبحت بمثابة القانون الملزم و تسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن
العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها ، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال
الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها
من القضاء ، وان وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958
الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات.
الدساتير المرنة والدساتير الجامدة

الدساتير
المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين
العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي.

الدساتير
الجامدة: هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل
القوانين العادية ، و مثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالى, الذى يتطلب
موافقة أعلبية مواطنى أغلبية الولايات, بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على
المستوى الفيدرالى.

مبدأ سمو الدستور

المقصود بسمو الدستور
إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر, و قد نصت عليه أغلب
دساتير دول العالم مثل دستور إيطاليا و دستور الصومال.
و سمو الدستور يكون على جانبين اساسيين هما:

السمو
الموضوعي: و نقصد به إن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات
القوانين العادية. وهذا السمو يستند على موضوع القواعد الدستورية و
مضمونها والتي لا تنحصر في دساتير معينة بل موجودة في جميع الدساتير
المكتوبة و العرفية جامدة أم مرنة. و يترتب على السمو الموضوعي ان الدستور
هو القانون الاساسي في الدولة و هو الذي يبين أهداف الدولة و يضع الإطار
السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ، و ان الدستور هو الجهة الوحيدة التي
تنشئ السلطات الحاكمة و تحدد اختصاصاتها ، و على هذه السلطات احترام
الدستور لانه هو السند الشرعي لوجودها. و يؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية و
مبدأ تدرج القواعد القانونية و خضوع القاعدة الادنى درجة للقاعدة الأعلى
درجة. كما ان الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية و التنفيذي و
القضائية مفوضة لهم بواسطة الدستور, فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة
أخرى إلا بنص صريح من الدستور.

السمو الشكلي: و نقصد به ان القانون
الدستوري هو القانون الذي نتبع في وضعه و تعديله اجراءات معينة اشد من
الاجراءات اللازمة لوضع و تعديل القوانين العادية. و هذا السمو موجود في
الدساتير المكتوبة الجامدة فقط. و يترتب على السمو الشكلي وجود سلطتين:
1- سلطة مؤسِسة, و هي التي تؤسس و تضع الدستور. 2- سلطة مؤسَسة, و هي التي تم انشاءها.
كما إن السمو الشكلي يضمن احترام الدستور و قواعده و ينظم الرقابة على دستورية القوانين.