بن غبريت تأمر بخصم الأجور للأساتذة وتستنجد بالعدالة

بن غبريت تستنجد بالعدالة لوقف إضراب الأساتذة
قضت الغرفة الإدارية الاستعجالية لمحكمة الجزائر، بعدم شرعية الإضراب المفتوح الذي دعا إليه المجلس الوطني لأساتذة الأطوار الثلاثة للتعليم الكنابست منذ تاريخ 16 فيفري الجاري داعية الأساتذة إلى الالتحاق بمناصب عملهم.
وأمرت وزارة التربية الوطنية، مديرياتها الخمسين عبر الوطن، ومنها مديري الثانويات، بالشروع في الإجراءات القانونية لخصم رواتب الأساتذة المضربين منذ يوم الإثنين الماضي، وإلزام الجميع بالعودة إلى العمل، بناء على الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بعدم شرعية الإضراب الذي دعا إليه “الكناباست”.
وأكدت مراسلة الوزارة لمديري التربية عبر الوطن، أنه بناء على الأمر الاستعجالي رقم 228/15 في جلسة يوم 15 فيفري الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر والقاضي بعدم مشروعية الإضراب المعلن عنه من قبل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست” أنه يجب الشروع في الاقتطاعات من الأجور المطلوبة بسبب عدم تأدية الخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تماشيا والنصوص التي تحكم هذه القضايا وذلك من خلال تبليغ الحكم القضائي للمسؤولين النقابيين في جلسة عمل تدعوهم إليها بحضور محضر قضائي، وتبليغ الحكم عن طريق رؤساء المؤسسات في أماكن العمل لكل فرد معني، بالإضافة إلى ضرورة نشر الحكم القضائي بالمؤسسات التربوية وإعلامه بالإذاعات المحلية، وشددت الوصاية على ضرورة إلزام الجميع بالعودة إلى العمل عن طريق مديري المؤسسات التربوية بالبريد المضمون، كما طالبت من المسؤولين بتكليف المحضر القضائي بإعداد محضر معاينة في عدد من الثانويات وتبليغه إلى ديوان الوزيرة نورية بن غبريت.
وقد كانت المحكمة الإدارية قد أصدرت أمرا بعدم مشروعية الإضراب الذي دخل فيه الأساتذة منذ يوم الإثنين الماضي، وأكد نص الحكم أنه بموجب عريضة افتتاحية مودعة لدى أمانة ضبط المحكمة بتاريخ 15 فيفري 2015 مسجلة تحت رقم 582/15أقامت وزارة التربية الوطنية ممثلة في شخص وزير التربية الوطنية، والقائم في حقها بوشمع محمد موهوب دعوى استعجالية من ساعة إلى ساعة ضد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست” ممثلا في شخص رئيسه جاء شرحها أنها تلقت إشعارا تضمن الدخول في إضراب ليوم واحد متجدد آليا بداية من 16 فيفري الجاري، وقد تضمن الإضراب مطالب تمت مناقشتها في إطار التشاور والحوار المفتوح من طرفها والمدعي عليه، إلى جانب نقابات أخرى متعددة، وبعد تلقيها مباشرة ذلك الإضراب لجأت إلى استدعائه طبقا لإرسالية رسمية، كما فعلت نفس الإجراء مع باقي النقابات وتم تحرير محضر بين الطرفين تضمن جملة من النتائج الإيجابية، من بينها إعادة فتح الملف المتعلق بالقانون الخاص بأسلاك التربية وهو أحد المطالب الرئيسية غير أن المدعى عليه تمسك بالإضراب ابتداء من 16 فيفري، وليوم واحد آليا الذي من شأنه عرقلة النشاط التربوي عبر المؤسسات التعليمية عبر الوطن، وهو تصرف لا يبرره أي سند طالما أن باب الحوار لا يزال مفتوحا كما يمس بحسن سير المرفق العمومي وبحق التمدرس للتلاميذ المكرس دستوريا ولهذه الأسباب أمرت المحكمة بعدم مشروعية الإضراب المعلن عنه، وتحميل المدعي عليه المصاريف القضائية.

مدراء التربية يطالبون بالقوائم الإسمية للمضربين
“كنابســــت” يتحدى العدالـــــة ويتمسك بالإضــــراب
أمرت وزارة التربية مديرياتها عبر الوطن، بإعداد القائمة الاسمية للأساتذة المضربين، وكذا أرقام الحسابات البريدية الجارية للمعنيين، وهذا من أجل الشروع في عملية الخصم. وكشفت مصادر مطلعة أن مدراء التربية، طالبوا أمس مدراء المؤسسات التربوية، بإيفائهم بالقوائم الاسمية للمضربين مع الحسابات البريدية الجارية لهؤلاء، حتى يتسنى الخصم من أجورهم تطبيقا لتعليمات الوصاية.
بالمقابل، أبدى المجلس الوطني لأساتذة الأطوار الثلاثة للتعليم، تمسكه بالإضراب المفتوح، في ظل عدم اطلاعه على قرار العدالة، مثلما ينص عليه القانون، في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء مع ممثلي الوصاية. واتهم أساتذة الأطوار الثلاث للتربية المنضوون تحت لواء “المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس بالقطاع “كناباست”، الوصاية، بمحاولة تقزيم إضرابهم، داعين إياها إلى تنفيذ تهديداتها وطرد الأساتذة المضربين، مؤكدين عدم تغير نسبة إضرابهم لليوم الثالث على التوالي، حيث سجلت نسبة الاستجابة للإضراب، في اليوم الثاني في الثانويات 81 بالمائة
وأكد المكلف بالإعلام بنقابة المجلس الوطني والتقني”الكنابست”، مسعود بوذيبة في تصريح له، مواصلة إضرابهم المفتوح، بسبب تنصل وزارة التربية من مسؤوليتها، في انتظار ما ستسفر عنه اللقاءات مع وزير التربية الوطينة، وقال بوذيبة إن تهديدات الوزارة المتعلقة بفصل الأساتذة المضربين لا تخيفهم، مشددا على أن قطاع التربية ليس ملكا خاصا لنورية بن غبريط حتى تفصل من تشاء، موضحا أن هناك قوانين وتشريعات تحكم القطاع وبموجبها تتخذ القرارات. وعن قرار العدالة، قال المتحدث إن التنظيم لم يتسلم قرار العدالة من طرف محضر قضائي، مثلما ينص عليه القانون وهو ما يعني مواصلة الإضراب اليوم.
وفي ختام حديثه، أوضح المتحدث أن الضرر لا يقتصر فقط على التلاميذ وإنما يمتد إلى الأساتذة الذين يعانون في صمت، باعتبار أن الوزارة تتعمد دائما تجاهل حقوقهم وتطالبهم بأداء واجباتهم، في حين أنها هي نفسها تتقاعس عن أداء واجبها تجاههم وتجاه عمال القطاع، كاشفا أن لغة الحوار لا تجدي نفعا مع وزارة تتعمد مطالبهم.
المصدر : جريدة البلاد ليوم 18.02.2015