إضراب الأطباء يشل المستشفيات

إضراب الأطباء يشل المستشفيات
دخل الأطباء والعمال المهنيون في قطاع الصحة بغالبية المستشفيات عبر الوطن في إضراب عن العمل بمدة يوم واحد، تنديدا بسياسة "التجاهل" التي تعتمدها الوزارة الوصية في التكفل بمطالبهم، مهددين بتجديده كل أسبوع بدءا من الفاتح ديسمبر الداخل.

شهدت مختلف مستشفيات الوطن شللا شبه تام في التكفل بالمرضى، بعدما توقف غالبية العمال والأطباء العامين والاختصاصيين في إضراب عن العمل، اعتبروه رد فعل على "التجاهل" المنتهج من طرف الوزارة الوصية التي لا تزال تتماطل في تلبية المطالب المرفوعة على مستواها منذ سنوات.

وانتقد الأطباء المضربون سياسة الهروب إلى الأمام التي تتبعها الوصاية، نتيجة رفضها الجلوس إلى طاولة الحوار وإيجاد الحلول الناجعة لتحسين وضعية هذه الفئة.

وجدد العمال رفع مطلب تعديل المرسوم التنفيذي رقم 393 /09 المتعلق بالقانون الخاص للممارسين العامين في الصحة العمومية وفقا لمشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في 15 مارس 2011.

إلى جانب ذلك، تضمنت اللائحة المطلبية المرفوعة من قبل النقابة تطبيق المادة 19 من القانون الخاص لتمكين الممارس من الترقية إلى رتبة رئيس، وصولا إلى درجة ممارس، وتعميم شهادة الدكتوراه في طب الأسنان والصيدلة على جميع أطباء الأسنان والممارسين نظرا إلى ما أفرزه تطبيق قرار منح شهادة دكتوراه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من العام الماضي، ما أدى إلى وجود صنفين من الصيادلة وجراحي الأسنان. ورفع التجاوزات الممارسة على النقابيين.

وقدر رئيس الاتحادية الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، في تصريح لـ "الشروق"، نسبة الاستجابة للإضراب أنها تجاوزت 75 بالمائة، كاشفا عن تجديده يومي 1 و2 ديسمبر الداخل، مهددا بتصعيد الحركة الاحتجاجية وشن إضراب مفتوح في حالة إصرار الوصاية على عدم التكفل بمطالبة مهنيي القطاع.

واعتبر مرابط أن اللجوء إلى خيار الإضراب جاء بعدما صدت في وجوههم جل أبواب الحوار، رغم محاولات النقابة فتح الملفات العالقة في وقت سابق، مشيرا أنه تم إيداع إشعار بالإضراب منذ 15 يوما ولم تتحرك الجهة الوصية للتكفل بانشغالات هذه الفئة، مؤكدا أنه منذ سنة لم يتم عقد أي لقاء مع مسؤولي الوزارة ما جعلهم يعودون إلى خيار الإضراب.